وحماية المكاتب المرخصة حسب الاصول من المنافسة الغير شريفة والغير مشروعة تعميم رقم 137/2017

الرقم:      40/668

التاريخ:   3/7/2017

 

 

 

السادة الزملاء والزميلات أصحاب مكاتب السياحة والسفر المحترمين

 

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم 137/2017

 

بهدف قيام الجمعية برعاية مصالح اعضائها والمحافظة على حقوقهم وحماية المكاتب المرخصة حسب الاصول من المنافسة الغير شريفة والغير مشروعة التي يزاولها البعض وضمن الأنشطة التالية:

 

·        ممارسة اعمال مكاتب السياحة والسفر من قبل افراد وشركات غير مرخصة والاعلان عن خدماتهم في وسائل الاعلان وشبكات التواصل الاجتماعي.

·        استمرار بعض مكاتب السياحة والسفر الغير مجددين لترخيصهم بمزاولة اعمالهم  ودون تصويب لاوضعهم القانونية.

·        الاعضاء من مكاتب السياحة والسفر المرخصين لعام 2017 والغير ملتزمين بالتصنيف الممنوح لهم حسب الترخيص وبما فيها مزاولة تلك الاعمال وتسويق خدمات الفئات الاخرى من خلال وسائل الاعلان وشبكات التواصل الاجتماعي. 

نود إعلامكم بأن وزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية تقوم حالياً بمراقبة وسائل الاعلان وشبكات التواصل الاجتماعي للوقوف على المخالفين لشروط الترخيص والاعلان ومراجعة وضع المكاتب الغير المرخصة او الغير مجددة لترخيصها لعام 2017 بالاضافة الى القيام بحملات تفتيشية مشتركة مع الجمعية على مكاتب السياحة والسفر بهدف التأكد من إلتزام المكاتب المرخصة بالعمل حسب التصنيف والتراخيص الممنوحة لهم حيث سيتم اتخاذ الاجراء القانوني ضد المخالفين والغير مرخصين حسب الاصول من المكاتب بممارسة الاعمال الغير مصرح لهم بمزاولتها.

 

هذا وينص قانون السياحة وتعديلاته رقم 20 لسنة 1988:

المادة 9

لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ممارسة اي مهنة سياحية او تملكها الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 15

أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :

1. امتلك او مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لاحكام هذا القانون.

2. مارس اي مهنة سياحية او ادارها بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة او مضرة بسمعة السياحة الوطنية وللصناعات والمهن السياحية او الاقتصاد الوطني.

ب. تقام دعوى الحق العام بمقتضى احكام هذه المادة من قبل النائب العام بناء على طلب الوزير.

ج. اذا ادين اي شخص بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة فللمحكمة ان تقرر اغلاق المحل او المكتب الذي تمارس فيه تلك المهنة.

 

وإذ تهيب جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية ومجلس إدارتها الإخوة الزملاء والزميلات الكرام على ضرورة قيام مكاتب السياحة والسفر بتصويب أوضاعها فوراً ومراعاة الالتزام بشروط الاعلان عن البرامج السياحية في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بموجب التعليمات الواردة في نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016 حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة قانونية مؤكدين أن هذا الاجراء يصب في مصلحة المكاتب وتنظيم العمل والوقوف والتصدي امام اي كان من الدخلاء على هذا القطاع.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

 

محمد ســميح

رئيس الجمعية

©2014 Developed by Actinium For Web Solutions. All rights reserved