في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحوكمة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في قطاع السياحة، شارك وفد جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية في ورشة عمل تقييم مخاطر الفساد في قطاع السياحة الأردني، والتي عُقدت بدعوة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن مشروع «معًا»، وذلك خلال الفترة من 2–3 ديسمبر 2025.

ومثّل الجمعية في الورشة كل من نائب رئيس الجمعية السيد بلال روبين وأمين سر الجمعية السيد إبراهيم النبالي، حيث أكّد الوفد خلال مشاركته على عدد من الأولويات الأساسية التي تسهم في تنظيم السوق السياحي وحمايته، وفي مقدمتها مكافحة المكاتب والصفحات غير المرخصة والمخالفة، لما لذلك من أثر مباشر على سمعة القطاع السياحي وحماية حقوق المكاتب المرخصة والعاملين ضمن الإطار القانوني.

كما شدد وفد الجمعية على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي والرقمنة في القطاع السياحي، باعتبارهما من أبرز أدوات تعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة الرقابة والتنظيم، والحد من الممارسات غير القانونية.

وأكدت الجمعية كذلك على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الرسمية والقطاع السياحي، بما يضمن حماية المصالح المشتركة، وترسيخ بيئة عمل منظمة وعادلة، تسهم في استدامة القطاع السياحي ونموه.

واختُتمت الورشة بجملة من النقاشات والتوصيات العملية التي من شأنها خدمة القطاع السياحي الأردني، وتعزيز النزاهة، وتنظيم السوق، وبناء مستقبل أكثر وضوحًا وثقة للسياحة في المملكة الأردنية الهاشمية